المحور
الأول : المطالب النظرية في القواعد الفقهية :
الأصل الأول : مبدأ الحاكمية المطلقة لله وحده دون سواه يقصد بهذا المبدأ أن المواضيع و المشرع للقواعد الفقهية هو الله سبحانه وتعالى ، وليس للعلماء والفقهاء فيها البيان و الإظهار من خلال التأصيل و الترتيب و التهذيب و الجمع ، فالقواعد الفقهية مأخوذة من مبدأ الحاكمية لله عز وجل فهو الذي حكم بها : أي حكم في الفروع المتعلقة بها أو أرشد إلى الأصول المبنية عليها .
الأصل الثاني : مبدأ وحدانية المصدر و النوع و النسبة.
1-
وحدانية المصدر : القواعد الفقهية سواء أكملت لها من الكتاب وحده أو من السنة
وحدها أو من عمل الصحابة فالكل واحد . الأن مصدر الجميع هو كلام الله عز و جل ،
فهي مقتبسة من عنده وحده لذلك كان لها نفس المصدر
2 - وحدانية النوع : القواعد الفقهية إذا كانت
في باب واحد من أبواب الفقه أو أبواب مختلفة لا يلحقها الاختلاف أو الاضطراب لأنها
مشتملة على أسرار الشرع و حكمه كما قال القرافي رحمه الله . فمثلا قاعدة "
يعفى عما عسر" في باب الطهارة شاملة لجميع الفروع في هذا الباب دون أن تجد
فيها اختلافا أو تخلفا أو اضطرابا ، فتكون معتبرة في الماء و الإناء و الثوب و
المكان ..الخ
3- وحدانية النسبة : أي أن أحكام الفروع المبنية
على قاعدة واحدة متفقة في النسبة على جهة التساوي . مثاله قاعدة " الأصل في
الأنفس العصمة " فالقاعدة مطردة في كل نفس سواء كان رجلا أو امرأة . كبيرا أو
صغيرا ، جاهلا أو عالما ، و عند المالكية مسلما أو كافرا ... الخ فكل هذه الأوصاف
لا تهم الفقيه ولا تلتفت إليه القاعدة لأن نسبة الأفراد أو الجزئيات إلى القاعدة
في اتفاق و توافق و اطراد .
الأصل الثالث : مبدأ الجمع بين المتفقات و التفريق بين المختلفات : وهذا أسهل معرفي يقصد به أن المتفق يجمع مع نظيره . والمختلف يفصل عما ليس بنظير له . وهذا الجمع و الفصل الا يكون إلا بأمر الشرع ، وليس للعقول و الأهواء سبيل إلى ذلك . لأن الله تعالى هو الذي يعلم حقيقة هذا الجمع والفصل ، وقد روي أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت :" لماذا نؤمر بقضاء الصوم ولا تقوم بقضاء الصلاة ؟ " . وهذا في حالة الحيض - فقالت لها :" أحرورية أنت ؟ " أي هل أنت من الذين يعملون أهواءهم وعقولهم للاعتراض على أحكام الشرع . و الشاهد أن عند النظر الابتدائي يظهر أن الصلاة يجب أن تكون كالصوم وأن يجمع بينهما في القضاء ، لكن الشرع فرق بينهما فأمر بقضاء الصوم دون الصلاة ولما فرق الشرع بين هذا وهذا وجب علينا أن نلتزم به و نعلم أن ذلك للشرع وحده . و يبقى لنا فقط أن تجتهد في إبداء الحكمة من ذلك الأمر إن وفقنا في إدراكها و إلا وكلنا علم ذلك إلى الله عز وجل .
علم أصول الفقه :
تعريف
الأصول : الأصول جمع أصيل وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره سواء كان البناء حسيا أو
معنويا .
والأصول في الاصطلاح استعملت في معان من أشهرها :
1- ما يقابل الفرع : كقولهم في أركان القياس :
الأصل ، الفرع . العلة ، الحكم . فالأصيل هنا يقصد به المنصوص عليه الذي فيه معنى
يصبح أن يعدى فيه الحكم إلى الغير.
2 - الأصيل : الراجح : مثل الحقيقة أمل للمجاز
أي راجحة عليه عند السامع .. فالأصل هنا يقصد به ما يترجح معناه في ذهن السامع .
3- الأصيل : المستصحب ؛ ما نستصحبه في اعتقادنا
و إدراكنا ، كقولنا الأصل الطهارة . و الأصل براءة الذمة ونحوه .. وهذا المستصحب
معنی شرعي لا عقاي .
4- الأصيل : القاعدة التي تبنى عليها مسائل :
كقولنا من أصول الشريعة العدل و رفع الظلم ، وجلب المصالح و درء المفاسد ...الغ
المحاضرات كاملة على هذا الرابط :
إعداد : نادي المعين الطلابي
أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى .
تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي ﷺ