الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد :
نواصل مابدأناه من الحديث عن مؤلفات
القواعد الفقهية وقد وقفنا في القرن العاشر ، ففي هذا العصر ظهر كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد أبي عبد
الله مالك لأبي العباس أحمد بن يحيى
الونشريسي المالكي 914 هـ وهو كتاب مهم جدا في بابه
ويحوي 118 قاعدة فقهية حيث تناولها بالشرح ودللها بفروعها ، وإن كانت قواعده في بعض الأحيان عبارة عن فوائد ولكنه إضافة نوعية للمكتبة القواعدية وهذا
الكتاب قد تناولته أيدي الطباعة أيضا مرتين إحداهما بالمغرب والثانية بليبيا ،
زيادة على ذلك فقد استخرج الدكتور الشيخ صادق الغرياني مفتي ليبيا ،تطبيقات قواعده
في مؤلف له سماه تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب المسالك وهو العمل
الذي قام به أيضا لكتاب المنهج المنتخب وليس هو أول من شرح كتاب المسالك بل تناوله
فيما سبق أحد أفراد أسرة الونشريسي
كما لا يجب أن نغفل عن
مؤلفات ابن غازي المكناسي 919 هـ
فله مؤلف يُسمى بالكليات الفقهية وهو مطبوع جمع فيه كليات تشبه القواعد إلى
حد ما، رتبه ترتيبا فقهيا ، وله أيضا رجز
صغير يحوي قُرابة 39 بيتا يُسمى نظم نظائر
الرسالة لابن أبي زيد القيرواني صدره
بقوله :
قال ابن غازي واسمه محمد ✽ الله
ربي الكــريم أحمد
مصليا على النبي المجتبى ✽ وآلــــــه
وتابعيه النجبا
وأستــعين الله في مقـــاله ✽ تحوي
نظائرا من الرساله
ثم جاء الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد
الرحمن الرعيني المالكي المعروف بالحطاب
954 هـ فشرحه في كتابه المسمى بتحرير المقالة شرح نظائر الرسالة .
إذن هذا فيما يخص سياق القواعد الفقهية
في المذهب المالكي ، ونغلق هذا الباب بكتب
الدكتور الصادق الغرياني المسمى بتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال
البهجة وايضاح المسالك والغرض وضع نهاية هذه
اللائحة والحال أن هناك مؤلفات كثيرة لا يسمح الوقت بإيرادها كاملة.
إذن ننتقل إلى مذهب آخر ، وقد قلنا بأن
الإمام السيوطي رحمه الله له كتاب الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية ثم جاء
بعده من لخصه في شكل منظومة سماها الفرائد البهية في القواعد الفقهية للأهدل أبو القاسم
اليمني الشافعي 1035 هـ ، فلخص كتاب الاشباه والنظائر للسيوطي واكتفى بإيراد
القواعد الفقهية ولم يعرج على بقية العلوم التي جاءت في الكتاب ،ثم جاء بعده العلامة عبد الله بن سليمان الجرهزي الشافعي المتوفي 1201 هـ فشرحها في كتاب سماه بشرح المواهب السنية شرح الفرائد
البهية وهو كتاب مطبوع ، وعليه حاشية أيضا ، المسماة بالفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد
البهية لمحمد ياسين بن عيسى الفاداني 1410 هـ ،وبهذا نختم لائحة كتب القواعد
الفقهية في المذهب الشافعي .
بعد كتاب الاشباه والنظائر لابن نُجيم في
المذهب الحنفي نجد انه قد توالت تآليف كثيرة للعلماء في هذا الموضوع بحوالي 40 مؤلف من بينها
كتاب غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لأبي العباس شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي 1098هـ
وأخيرا مجلة الأحكام العدلية وهي عمل قانوني فقهي قام بإخراجها أحد السلاطين
العثمانيين في نهاية القرن 18 سنة 1893 م ، وتحتوي هذه المجلة على حوالي 1851 مادة
قانونية زيادة على ذلك ففيها حوالي 100
قاعدة فقهية وهذا الذي يعنينا بالضبط ، وفي حقيقة الأمر فإن هذه المجلة هي عبارة
عن لفتة والتفاتة لأنها صدرت بالنسبة لعموم الفقه الإسلامي على غير مثال ، فالفقه
الإسلامي لم يكن قد اعتاد هذا النوع من تقنين مواده على نحو مجلة الأحكام العدلية والسلطان العثماني إنما جاء بهذه المجلة تأسيا
بما وجده عنده الغربيين من تقنين فقههم العملي الذين سيعملون به في المحاكم والذي سيأخذه القضاة ويُطبقونه ، فأخذ منهم ذلك
المنهج وطبقه على الفقه الإسلامي ، وهذا العمل أول ما صدر، صدر باللغة التركية ثم
قام الاستاذ علي حيدر خواجه 1353 هـ بشرحه
في كتابه المسمى بدرر الحكام شرح مجلة الاحكام ثم قام الاستاذ فهمي بيك الحسيني 1358 هـ ، بتعريب هذا الشرح ، ومن أبلغ من تناول هذه
المجلة بالشرح هم العرب منهم الشيخ الفقيه أحمد بن محمد الزرقا 1357 هـ ، له شرح على المجلة هو عبارة عن تجربته في التعليم وعن محاضراته التي ألقاها على الطلبة
بالكلية ، ثم قام ابنه مصطفى الزرقا 1420 هـ والشيخ عبد الفتاح أبو غدة 1417 هـ ، بتبييض
هذه المحاضرات فأخرجها في كتاب سماه شرح القواعد الفقهية وهو كتاب مطبوع ، ومن الذين
قاموا بشرح هذه المجلة الفقيه النصراني
اللبناني سليم باز رستم 1338 هـ من الطائفة المارونية وهذا من الغرابة بما كان ، ومن شروحها أيضا شرح
الشيخ خالد الأتاسي 1396 هـ ، وهو مطبوع وعليها شرح كذلك لابنه
محمد أيضا ، إذن هذا هو السياق العام الذي جاءت فيه هذه المجلة ، وسنكتفي فقط بثلاثة شروح :
أولها : شرح
علي حيدر وثانيها شرح خالد الأتاسي وابنه ثم ثالثا شرح أحمد الزرقا ، وبهذا ننهي
لائحة الأحناف ، ونغلقها عند هذه
المرحلة وما ذكرناه في كفاية.
أما فيما يخص المذهب الحنبلي فلم يبق
منه إلا أن نختمه بمنظومة القواعد الفقهية لعبد الرحمن بن ناصر السعدي 1956 هـ .
نخلص في النهاية إلى أن العصر الذي نحن فيه هو عصر ازدهر فيه
التأليف في قواعد الفقه ، كما اتجه البحث نحو استخراج القواعد من بطون الأمهات الفقهية
، فأغلب الكتب التي صدرت في الآونة الأخيرة كان المغزى منها هو ما ذكرنا ،
فالشيخ الغرياني قام باستخراج كتب القواعد من خلال البهجة في شرح التحفة ومن خلال
ايضاح المسالك والشيخ الروكي أيضا قام بنفس العمل في كتاب الإشراف للقاضي عبد
الوهاب وهكذا ، إذن هذا ملمح من ملامح القواعد في هذا العصر ، أما الملمح الثالث فإن
التأليف أيضا اتجه إلى إفراز الكلام عن القواعد من جديد ، فنجد من كتب في القواعد
الخمس الكبرى والأمر يتعلق بمؤلف الأشباه والنظائر للسيوطي وللسبكي للحصني لابن
الوكيل وكلهم كتبوا عن هذه القواعد ومن المعاصرين من كتبوا فيها أيضا الدكتور
يعقوب الباحسين الذي كتب في قاعدة الضرر وقاعدة العرف وقاعدة اليقين وقاعدة النيات
وقاعدة المشقة ، حيث خص كل منها بمؤلف مستقل ، ونجد من كتب فيها أيضا الدكتور محمد
صدقي البورنو في كتابه الوجيز وكتابه الموسوعة ونجد أيضا من كتب في مواضيع خاصة
داخل ابواب الفقه فمنهم من كتب في مجال الاسرة وفي مجال العقار ونستحضر هنا كتاب القواعد
الفقهية في المجال العقاري للدكتور عادل حامد وهو مطبوع ، ومجال الإثبات وهكذا .
ومن أهم فوائد دراسة القاعدة الفقهية أنها تضعنا أمام مناهج
المؤلفين في هذا الباب ، واختلاف طرقهم في هذا السياق ، وقد سبق أن قلنا أن منهم
من اتجه نحو الترتيب الفقهي وهناك من اتجه نحو الترتيب الأبجدي وهناك من جمع بين
الأمرين وهناك من اكتفى بدراسة القواعد فقط في عمومها وخصوصا كالسيوطي و ابن نُجيم
، ومما نستفيده أيضا من هذه المؤلفات هو النواة الاولى لوضع هذه القواعد أي كيف
كان هؤلاء يُقَعِّدون ؟ كيف توصلوا إلى هذه المفردات ؟ بأية طريقة ؟ هل هذه كانت نتيجة اختبارهم
للفقه والمجتمع واطلاعهم على أحوالهم ؟ نعم هو كذلك ، لأن هذه القواعد إنما صدرت عن مُخبر في الشأن الفقهي.
بعد الحديث عن مؤلفات القواعد الفقهية ، آن الآوان للحديث عن
موضوعها، وسنُصدر الكلام في هذه
القواعد بقاعدة النية ،وتُسمى أيضا قاعدة : الأمور بمقاصدها ويُسميها القانونيون الإرادة الباطنة ،
والأمور جمع أمر وهو خبر لمبتدأ محذوف والمعنى هذه الامور أو بصيغة أخرى نقول
أحكام الامور بمقاصدها وخطأ أن نقول مقاصد الأمور لأن الجملة لا تفيد شيئا إذ لا يُحسن
السكوت عليها ، وهناك من يُطلق عبارة اخرى على هذه القاعدة فيُسميها الأعمال
بالنيات نسبة لجزء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مُشاحاة في الاصطلاح ،
فالأمر جمع أمر لأن الأمر يُجمع على الأمور وعلى الأوامر ، فالأوامر معناها الطلب
، يقول الأخضري :
وَاللَّفْظُ إِمَّا
طَلَبٌ أَوْ خَبَرُ
✽ وَأَوَّلٌ ثَلاثَةٌ سَتُذْكَرُ
أَمْرٌ مَعَ اسْتِعْلا وَعَكْسُهُ دُعا ✽ وَفي
التَّساوِي فَالْتِماسٌ وَقَعا
ونحن هنا لسنا في مقام الأمر لأن الأمور هنا لا تُفيد الطلب
وإنما تُفيد الشأن والحال أي شؤوننا وأحوالنا وأمورنا بمقاصدها وليس أوامرنا وإليه
أشار ربنا بقوله : وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ، ويقول سبحانه
أيضا : وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ، فهذه كلها
فيها إفادة معنى الشأن والحال ، والمقاصد هنا جمع مقصَد ومعناه إتيان الشيء والذهاب
إليه ، ومقصِد بمعنى الوجهة والاتجاه ، وهذا المصطلح أيضا مُستعمل
في كتاب الله تعالى : وَعَلَى
اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ
شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ، و تأتي كذلك بمعنى
التوسط وهو الشيء الوجود بين شيئين ومنه : كقولهم : ماعال
من اقتصد ، ومنهم من ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه ، أي من اقتصد في حياته
وتوسط وأخذ الأمور بشيء من التدبير فإن الفقر لن يناله ، ومنه اُخذ الاقتصاد لأن
الذي لا يتوسط ولا يقتصد فإنه يسقط في أحد
المهلكتين إما مهلكة الافراط أو مهلكة التفريط ، و المعنى الاقرب إلى مانحن بصدده
هو معنى إتيان الشيء وليس التوسط ، والقصد له مرادفات كثيرة منها النية والتوجه والارادة
واليم والحج ..الخ ، وكلا الكلمتين ، الأمر والمقصد عامتان لأن الأمر لحقته الالف واللام وهي للجنس وليست
للعهد ، والمقاصد عامة بالإضافة ، إذن فهذه القاعدة عامة ، ومعنى القاعدة أن جميع
الأمور والأعمال التي يقوم بها المكلف قولية كانت أو فعلية إنما تكون نتائجها وفقا
لمقاصده ونيته ولا أثر لهذا العمل إذا لم يكن له مقصِد ونية خاصة ، فكل عمل من
أعمال المكلف فهو يرتبط بنيته فيها ، فإذا
كانت تعبدية في وجودها وعدمها تكون نتائجها سليمة وإذا لم تكن فيه نية تكون أعماله
ونتائجه سلبية ، كمن اتبع حمية وامتنع عن الطعام اليوم كله فهذا لا يُعد صياما إلا
إذا نوى ذلك تطبيقا لقاعدة الأمور بمقاصدها .
و تستند هذه القاعدة إلى حديث النبي
صلى الله عليه وسلم وبه صدر به الإمام البخاري صحيحه ونص الحديث : عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:
«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى،
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ
يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» متفق عليه ، وهذه القاعدة
نصية و ليست مستنبطة لأنها تسند إلى
الحديث ، أما مُستندها في كتاب الله فكثيرة منها :
-
قوله تعالى : لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ
فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
- وقوله
تعالى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ
الْأَيْمَانَ
- وقوله تعالى : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
- وقوله تعالى : وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى
الْخَاشِعِينَ
- وقوله تعالى : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ
مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فهذا الحديث من أمهات الاحاديث في الدين المجمعة في قولهم :
عُمـدة الـدِّين
عـندنـا كـلمـاتٌ ✽ أربـعٌ مِـن كـلام خـيـر الـبَـريَّـة
اتق الشُّبهات،
وازهد، ودع ما ✽ ليس
يعـنيك، واعـملـن بـنـيَّـة
وكل هذه النصوص تدل على هذا المقصِد الذي
تستند إليه هذه القاعدة الفقهية من نصوص قرآنية ونبوية . وقال بعضهم في تعريف
النية : قصد الطاعة والتعبد إلى الله سبحانه وتعالى
بالأقوال والافعال والقلوب ، لأن النية تلاحق كل هاته الثلاثة ، والتقرب إلى الله
تعالى بالقول كقراءة القرآن الكريم ، وبالفعل كالصدقات والجهاد في سبيل الله الخ .
المحاضرة كاملة على بي دي إف :
إعداد : فريق عمل مدونة كلية الشريعة والقانون
أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى .
تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي ﷺ