الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد :
النهي عن الغرر :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الغرر.
أنواع الغرر :
1- الغرر الكثير
: هو ما غلب على العقد حتى أصبح يوصف به ومن شأنه أن يؤدي إلى النزاعات، وهذا
يتأثر باختلاف البيئات والعصور ومرجعه العرف، كبيع التمر قبل ظهوره، والإجارة إلى أجل
مجهول، والسلم فيما لا يغلب وجوده عند حلول اجله.
2- الغرر
المتوسط : بيع ما يكمن في الأرض او ما لا يعرف إلا بكسره.
3- الغرر
اليسير : ما لا يخلو منه عقد وليس من شأنه ان يؤدي إلى النزاع، كبيع الدار دون
رؤية أساسها.
النهي عن تلقي الركبان :
وهو ان يتلقى شخص مجموعة من الناس
يحملون سلعة الى سوق بلد فيشتريها منهم قبل قدومهم إلى ذلك السوق، ومعرفتهم السعر،
وهو ما لا يجوز، ويثبت حق الوصف إذا غُبِنوا غبنا فاحشا، وقد جاء في السنة النهي
عن هذا النوع من المعاملة، فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد.
الغنم بالغرم في المشاركات :
والتي تختلف أنواعها ونذكر منها :
شركة العقد : وهي اتفاق اثنين أو أكثر على خلط
ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما في الذمة بقصد الاسترباح.
شركة الملك :
وهي اختلاط ملك اثنين أو أكثر ينتج
عنه الاشتراك في استحقاق الربح المتحقق أو الارتفاع في القيمة.
شركة المفاوضة : وهي ما يتساوى فيه الشركاء في المال والتصرف
والدين من ابتداء الشركة الى نهايتها.
شركة المزارعة : وهي شركة زرع بدفع أرض لمن يزرعها ويقوم
عليها بجزء مشاع معلوم من الخارج.
شركة المساقاة : هي الشركة التي تتمثل في دفع شجر مغروس
معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع من ثمره.
شركة المغارسة : هي الشركة التي تقع على دفع أرض ليس
فيها شجر الى رجل أو امرأة ليغرس فيها شجرا على أنما يحصل من الغراس والثمار يكون
بينهما بنسبة لمعلومة.
مرحلة التوزيع
- وتعني في
الرأسمالية : توزيع العائد على عناصر الإنتاج، فالريع لعناصر الأرض، والأجر لعنصر
العمل، والربح للتنظيم، والفائدة على رأس المال النقدي.
- وفي
الاشتراكية :يعد العمل العنصر الذي يستحق الأجر باعتباره ناتجا عليه،
- والاقتصاد الاسلامي : يحرم الربا
ويقابلها الربح الناتج عن المعاوضات أو التمويل بالمشاركة.
مسلك التوزيع للناتج على
عناصر الإنتاج
1-
الأرض : يحصل
صاحبها دخلها إذا زرعها، وأجرتها له إذا أجرها، وأن له نصيبا حسب الاتفاق من
ناتجها غي المشاركة القائمة على المزارعة والمساقاة ونحوهما.
فالأرض من عناصر الإنتاج، وتَكفُل
الشريعة الإسلامية لكل إنسان ان يمتلكها، وتخول المالك ان يمارس حقه في استعمال
الشيء واستغلاله فيه تبعا لأحكام الشريعة الإسلامية.
فالعامل يستطيع أن يحصل ثمن لقاء
خدماته في عملية الإنتاج، كما تستحق الارض شيء مقابل مساهمتها في عملية الإنتاج.
المساقاة : قد لا يقدر بعض ملاك الشجر على رعايتها
وسقايتها، ولا يملكون مالا ليستأجروا أُجَرَاء وينفقوا عليها، وقد يقدر بعض الناس على
رعاية الأشجار وإصلاحها وسقايتها ولكنهم لا يملكون شجرا او مالا، فأباحت الشريعة
للطرفين أن يُبرما عقد مساقاة بينهما، فيتعهد القادر على الرعاية والسقي بإصلاح
الشجر على أن تكون الثمرة بينهما حسب الاتفاق، والمساقاة مفاعلة من السقي، ويقصد
بها استعمال إنسان في إصلاح الشجر بسهم معلوم من ثمرتها، وحاجة الناس تدعو إلى
جواز المساقاة لأن بعض الناس يملكون الشجر والنخيل ولا يستطيعون رعايتها وتعهدها
وسقيها ولا يملكون نقودا تمكنهم من الاستئجار عليها، وبعضهم يحسنون القيام على
الشجر والنخيل ولكنهم لا يملكونها، ويحتاجون إلى الثمار. ففي تجويز المساقاة دفع
للمحتاجين وتحصيل لمصلحة الفئتين.
المزارعة: نجد بعض ملاك الأراضي
الزراعية قد لا يقدرون على الزراعة، ولا يقبلون لغيرهم بأجرة نقدية، وقد لا تتوافر
لديهم الأموال النقدية التي يوفون بها العمال الزراعيين أجورهم لو استأجروهم للعمل
في أرضهم حين يباشرون زراعتها بأنفسهم، وبعض الناس يحسنون الزراعة ولكن ليس عندهم
أموال نقدية يستثمرونها بأنفسهم، أو تمكنهم من استئجار أرض زراعية ليزرعوها، ولا
يرغبون في أن يعملوا أُجراء وعمال زراعيين، فأباحت الشريعة لكل من الفئتين أن
تتعاونا فيقدم مالك الأرض أرضه لمن يحسن الزراعة، ثم يكون الخارج من الأرض بينهما
بحسب الاتفاق، وهو ما يسمى بالمزارعة، وهي مفاعلة من الزرع.
من صور المزارعة :
-أن تكون الأرض
من صاحبها والعمل والبذور والآلات من العامل، ومثالها مزارعة الرسول صلى الله عليه
وسلم مع اهل خيبر، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول
الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها.
-أن يدفع صاحب الأرض أرضه إلى العامل ومعها البذور والآلات ويكون العمل
وحده من العامل.
-أن تكون الأرض
والبذر من صاحب الأرض والمواشي والآلات والعمل من العامل.
-أن تكون الأرض
والمواشي من صاحب الأرض والبذور والعمل من العامل.
-أن تكون ارض
لإنسان فيدعوا إنسانا إلى أن يزرعها جميعها،
والنفقة والبذر عليهما نصفان.
2-
العمل : الذي
يستحق به العامل الأجر حسب الاتفاق الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وقد
حثت الشريعة الإسلامية على إعطاء العامل أجرا مجزيا ومناسبا على عمله عقب إنجازه
العمل، لأن الأجر يمثل المورد الرئيس لكسب العامل ومعاشه ، بل إن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن استئجار الإنسان حتى يعين له مقدار أجره عند العمل حماية له من
الغبن، ومنعا لأي خلاف او نزاع ينشأ بين
العامل ورب العمل، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن استئجار الأجير حتى يُبَين أَجره .
3-
التنظيم : الذي
يستحق الأجر المقطوع أو نسبة من رأس المال بالنسبة للمدير الوكيل أو جزء مشاعا في
المضاربة والمساقاة والمزارعة ونحوها فيما يخص العامل الأجير والمضارب المزارع.
4- رأس
المال: سواء كان
عينيا او نقديا، فالأول كالمباني والآلات، فيكون لصاحبها ما ينتج منه، أما النقدي
فلهوما ينتج عنه بسبب الاستثمار.
المحاضرة كاملة على بي دي إف :
إعداد : فريق عمل مدونة كلية الشريعة والقانون
أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى .
تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي ﷺ