تعتبر العقود الوسيلة و الآلية القانونية الوحيدة لتبادل المنافع والثروات بين الناس لذلك فهي تحتل مكانة متميزة في حياتهم وباب العقود في تحدد دائم لذلك من الصعب حصرها بعدد، نظرا لطبيعة الحياة العملية التي يغلب عليها التطور المضطرد الناتج عن الحركية الاقتصادية يتطلب وعاء قانوني يضمن حقوق الأفراد، لذلك فظهور وانتشار العقود أمثلة هذه الظروف.
وتصنيف العقود وتقسيمها يجعلها تلتقي بروابط وجسور كما تختلف من حيث الشروط والآثار، هذا التقارب والاختلاف ناتج عن تشابه المقاصد والأهداف.
لذلك سنقوم مدخل نتطرق فيه من باب المقارنة لدى فقهاء الشريعة الاسلامية لننتقل بعد ذلك إلى تصنيف العقود عند فقهاء القانون.
ونترك لكم أسفل هذه التدوينة رابط المطبوع .
رابط تحميل المطبوع :
إعداد : د.عبد القادر مستور
أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى .
تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي ﷺ