تمارين ومسائل تطبيقية وحلولها في المواريث بصيغة PDF

إن دراسة العلم الدستوري تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث كان الإيطاليون أول من أدخل دراسته في معاهدهم ثم انتقل إلى فرنسا سنة 1834. ونجد أن هذا المصطلح مكون من كلمتين : أولا: القانون، والذي هو مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة الآمرة والمكملة والملزمة . فالقانون ليس مجرد تقنين للعلاقات الاجتماعية السائدة في الدولة وضابط للسلوك الإنساني ، فهو في نفس الوقت وسيلة لتطوير هذه العلاقات باتجاه إيديولوجي معين ، فالقانون هو عمل سياسي يعبر عن مصالح الفئات الاجتماعية السائدة في الدولة . ويقسم الفقهاء القانون إلى قسمين خاص وهو ينظم العلاقات بين الأفراد كالقانون التجاري والمدني، وهو الأقدم و القانون العام الذي ينظم العلاقات بين الدولة والأفراد سواء كانوا مواطنين أو أجانب كالقانون الدستوري والإداري والدولي ، وهو الأحدث . نظرا لان القانون العام يفترض وجود دولة دستورية، وبالتالي لا يمكن أن يتطور في دولة استبدادية. ثانيا: الدستور: فكلمة دستور في اللغة الفرنسية تعني التأسيس أو التكوين، وهي كلمة فارسية الأصل تعني الدفتر أو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه
يمكن لنا أن نقول أن القانون الدستوري هو أكثر فروع القانون العام حداثة لأنه أكثر تعبيرا عن مفاهیم الديمقراطية والحرية و المساواة من غيره من القوانين ، ولذلك فإن عمر القانون الدستوري لا يتجاوز مائتي سنة وهو يعود إلى الثورتين الأمريكية و الفرنسية وحتى لانطيل عليكم هذا رابط ملخص القانون الدستوري :

رابط تحميل ملخص القانون الدستوري : 

اضغط هنا للتحميل 
في حالة توفر ملخص للنظم السياسية سندرجه في هذه التدوينة ان شاء الله كما يمكنكم مساعدتنا وارسال الملخص إلينا اذا كان متوفرا لدى إحدى الطلبة الأوفياء

إعداد : عبد العزيز بولحيا

أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى .

 تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي ﷺ