إن الإنسان في سعيه الشتي لا ينفك عن الكد المتواصل لنيل مصالحه ومنافعه ومآربه. ويلجا في سبيل تحصيل حظوظه إلى الدخول في العلاقات التشاركية اخذا وعطاء أو اتصالا وانفصالا ... إلى غير ذلك من أنواع الارتباطات والالتزامات الناشئة والمتفرعة عن التعاقد التعاوضي بين الأطراف. ففي سبيل استجلاب المطلوبات وقضاء المأرب وتملك الأشياء، تنشأ العلاقات التعاقدية التعاوضية بين الأفراد لتنظم نقل الأعواض بين أطراف التعاقد ولما كانت الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل معا؛ فإن المعاوضات على وزان ذلك لجريان العقود التي تندرج تحتها على تنظيم عملية انتقال المصالح بين الأطراف على وزان لا تشوبه المفاسد والمضار، بل تقضي الحوائج بين أطراف التعاقد بوجه يحقق العدل ويدفع التنازع والتخاصم المتوقع بينهم في حال عدم سريان المعارضة على الوجه الشرعي المطلوب.
