إن
الإنسان لا يعيش إلا في مجتمع، والمجتمع لا يستقيم أمره إلا أن يستوي على سنن بيئة
ينزل الناس جميعا عند حكمها، ذلك أن وجود المجتمع يستتبع حتما وجود علاقات بين
أفراده، وهذه العلاقات لا يمكن أن تترك في فوضي ينظمها كل فرد حسب رغبته ومشيئته،
وإلا حقت قولة الفيلسوف الفرنسي "بسويه "حيث يمكن الكل فعل ما يشاء
فلن يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لا سيد فلا سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد .
لذلك
فلا يمكن أن يطلق الحريات الأفراد العنان في اقتضاء حاجياتهم وإرضاء شهواتهم فهذا
يؤدي إلى الفوضى بسبب تعارض المصالح وتناقض الرغبات، لأن في الإطلاق خدمة
المجتمعات والقضاء على النظام.
وظاهرة الانحراف عن جادة الضوابط الاجتماعية التي قد يبلغ حد الإجرام قديمة قدم الإنسان ولم ينقطع حبل استمرارها لحد الآن في
تاريخه الطويل نسبيا، كما أن التصدي لها من ثوابت التاريخ البشري.
وموضوع هذه المحاضرات، هو أحكام القانون الجنائي العام المغربي، له ارتباط وثيق بالجريمة كواقع اجتماعي بكل أبعاد هذا
الواقع و ارتباط بمكافحة الإجرام، وهو ما ينبغي أن يكون مبدئيا في إطار خطة سياسية محكمة تهدف إلى الحد من تجلیات ظاهرة الانحراف عن طريق الزجر والردع والوقاية.
وقبل الخوض في أحكام القانون الجنائي العام، لابد أولا من التعريف بمدلول القانون الجنائي ثم الحديث عن تطوره التاريخي بصفة
عامة ثانيا، وموقف الشريعة الإسلامية من الجريمة والجزاء ثالثا، ومع محاولة التأصيل الفلسفي لهذه المادة رابعا، على أن نختم بإلقاء نظرة موجزة على تطور التجريم والعقاب في التشريع المغربي خامسا.
محاضرات القانون الجنائي العام على هذا الرابط :
إعداد : دة.رشيد بنسرغين
أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى .
تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي ﷺ